نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 1897 مؤرخ في 27-10-1962 ان الفصل 151 من قانون المرافعات الجنائية لم يضبط بداية آجال الاستئناف الا بالنسبة للاحكام الحضورية أو الغيابية و ان الحكم لا يوصف بالحضور الا في الصور الثلاث التالية 1 اذا صدر في وجه المتهم 2 اذا صدر في مغيبه لكن بعد حضوره للمرافعة و تاجيل القضية للنطق بالحكم في يوم معين 3 اذا ثبت بصفة قانونية انه على علم منه وانه من المبادى القانونية الثابتة ان اصول المرافعات و الجراءات لا تؤخذ بطريق التاويل وان اجال الطعن بالخصوص وبدايتها ونهايتها مقيدة و مضبوطة بنصوص قانونية يجب تطبيقها بحروفها و الوقوف عند حدها و هي تهم النظام العام واستنادا للمبدأ المذكورة فان الاحكام المعتبرة حضورية و التي اتى بها القانون المؤرخ في 19 جوان 1959 و ذلك عند عدم حضور المتهم وبلوغ الاستدعاء اليه شخصيا فان اجال الطعن فيها بالاستئناف أو التعقيب تبدىء من تاريخ الاعلام بها و هي غير قابلة للطعن بطريقة الاعتراض الامر الذي صرح المشرع بالقانون المذكور - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1962-10-27

السنة : 1962

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal des chambres réunies - n° 1897 du 27 octobre 1962 - civil - ordre public - criminel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1962-10-27

Année : 1962

Langue : Arabe

Gratuit : Non