نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 15989 مؤرخ في 24-11-2007 * إنّ أجل الإستئناف يرفع إلى ستّين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة إلى إستئناف الوكيل العام وعليه أن يعلم بهذا الإستئناف خلال الأجل المذكور المتّهمين و المسؤولين مدنيّا و الاّ سقط حقّه في الإستئناف فيتوقّف صحّة الإستئناف بذلك على إحترام الأجل وإنجاز ما فرض من اعلام في ميعاده وهما شرطان متلازمان لا غنى عن أحدهما في قيام الصحّة * إنّ ضوابط حساب الأجل تذهب في عدم إعتبار اليوم الأوّل وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتدّ الأجل إلى اليوم الموالي ، ويحسب ما كان في الوسط من عطل * إنّ الإعلام بالإستئناف موكول إلى الوكيل العام أو من ينوبه عملا بأحكام الفصل 211 من مجلة الإجراءات الجزائية ، فيجوز إستدعاء المعني بالأمر بواسطة أعوان الضّابطة العدليّة ليُعلم مباشرة بواسطة أعضاء النّيابة العموميّة ، ويمضي المعني بالأمر علي مطبوعة الإستئناف أو بوثيقة مستقلّة على اعلامه بوقوع الإستئناف أو أن تقع إحالة وثيقة الإعلام على أعوان الضابطة العدليّة لتسليمها للمعني بالأمر طبق الإجراءات المعلومة في باب التّبليغ و الإستدعاء - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 2007-11-24

السنة : 2007

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 15989 du 24 novembre 2007 - pénal - appel - responsabilité - police judiciaire - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Pénal

Date de publication : 2007-11-24

Année : 2007

Langue : Arabe

Gratuit : Non